عبدالناصر همتى وزير امور اقتصادى و دارايى: 🔹عادی سازی پرونده ایران در FATF یعنیرفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی .🔹خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدینش .🔹عادی سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان.🔹افزایش هزینه های دولت امریکا در تهدید و تطمیع کشورها ونهادهای بین المللی برای اجرای تحریم ها علیه ایران.🔹وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری‌های لازم را انجام و اقدامات ضروری جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی «گروه اقدام ویژه مالی» (FATF) را بر مبنای منافع ملی کشورمان به عمل می آورد.