ابراهیم فصیحی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرفوری بیان داشت: هدف از تصویب این قانون، از سویی تسهیل در صدور سند مالکیت برای تمامی املاک کشور است و از سوی دیگر این قانون با بی‌اعتبار کردن معاملات املاک با سند عادی، به دنبال اعتبار بخشیدن بیشتر به اسناد رسمی است.
وی افزود: فرض کنید که شخصی ملکی را خریداری کرده است و سند مالکیت نیز به نام او تنظیم شده است. این امکان وجود دارد که چند سال بعد، شخصی پیدا شود و با استناد به یک قرارداد عادی، اعلام کند که قبلا این ملک را خریده است و مالک اصلی مال است و نهایتا با رای دادگاه سند مالکیت خریدار جدید را هم ابطال کند.
فصیحی مقدم گفت: اولین حسن این قانون این است که صدور سند مالکیت برای کلیه املاک و اراضی کشور را تسهیل می کند و کلیه املاک دارای سند مالکیت خواهند شد. به نحوی که حتی برای اراضی کشاورزی با وجود قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، برای صدور سند مالکیت دچار ممنوعیت و محدویت بودند، برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا آپارتمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند برای آنها سند مالکیت صادر می گردد.
او اظهار داشت: در خصوص معایب این قانون هم می‌توان به کلی و مجمل بودن این قانون اشاره کرد. این قانون در ۱۵ ماده تصویب شده است اما ۱۴ آیین نامه اجرایی برای آن پیش بینی شده است که نشان می دهد قانونگذار، این قانون را به صورت کلی تصویب کرده و آیین نامه ها باید راهگشای اجرای قانون باشد.
منبع: خبر فوری