هژیر ضیایی جم کارآفرین و صاحب برند زی خوراک درخصوص مالیات و هزار توی اداره مالیات در گفتگو با خبرگزاری جم گفت: مالیات یا خراج همواره در تمام دوران ابزاری برای کسب درآمد دولت ها و خرج آن برای عموم مردم بوده است. در ایران چند سالی است این ابزار در دست کارمندان دولت وسیله آیی برای درامد شخصی خراج بگیران شده است در حالیکه در دولت سیزدهم انواع و اقسام مالیات ها به آنچه در قبل بود اضافه گردید عملا هیچ راهکاری برای محاسبه مالیات شرکت ها به صورت اتوماتیک وجود ندارد در حالیکه شرکت ها اظهارنامه رسمی ارایه می کنند و حساب های بانکی آن ها شفاف هست اداره مالیات زیر بار اظهارنامه نمی رود و بنا به تشخیص سر ممیز شرکت ها نقره داغ می شوند و بعد مجبور به تعامل با سر ممیز و دادن ارقام عجیب و غریب هستند.
او ادامه داد: از وزیر محترم اقتصاد تقاضا داریم با ورود جدی به این بحث موضوع مالیات شرکت ها با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ساماندهی نماید.
ضیایی با اشاره به اینکه مشکلات مستاجران از مهمترین معضلات روز جامعه است , بیان کرد:باید قانون اجاره بر اساس یک لایحه به مجلس ارائه شود, به این نحو که موجر در صورتیکه مستاجر راضی به افزایش طبق نرخ مصوب باشد نتواند حکم تخلیه بگیرد و به صورت اتوماتیک قرارداد اجاره تا سه یا پنج سال تمدید شود. اگر ملک بدون قرارداد رسمی اجاره داده شود , ملک توسط دولت مزایده گذاشته و اجاره داده شود .
او ادامه داد: در خیلی از کشورها این احکام وجود دارد چون ملک و زمین در عین حال که سرمایه شخصی است سرمایه ملی هم هست ؛ مثلا شما نمی توانید زمین یا ملک خود را به اتباع خارجی بفروشید, هر چند شما مالک هستید پس دولت می تواند در برخی از شوون دخالت کند و به نفع اکثریت مردم رای صادر نماید.
ضیایی درخصوص ورود جدی دولت به مشکلات اجاره مسکن گفت: مشکل اجاره مسکن موضوعی است که دولت باید به صورت جدی به آن وارد شود و به عنوان یک مطالبه ملی به مجلس لایحه ارایه نماید.در حالیکه هر سال اجاره نشین ها مجبور به نقل مکان به مناطق حاشیه شهرها هستند و به دلیل اینکه موجرین قائل به رعایت افزایش اجاره طبق نرخ مصوب نیستند و قانون عملا هیچ راهکاری اجرایی در این خصوص پیش بینی نکرده است.
وی افزود: در ایران حکم تخلیه بدون هیچ دلیلی و به صورت غیر حضوری توسط شورای حل اختلاف و نه دادگاه صادر می شود . بیش از پنجاه درصد مردم ایران مستاجر هستند و هر روز این فشار را بیشتر تحمل می کنند و هیچ صنف یا نهادی نیز پیگیر حقوق این ها نیست.
ضیایی با اشاره قوانین مالک و مستاجر در سایر کشورها گفت: در دیوان قضایی کشور آلمان مستاجران از حقوق قابل توجهی از جمله، دریافت مبلغ رهن هنگام تخلیه به علاوه سود آن متناسب با نرخ تورم، حق تمدید خانه به شرط انجام تعهدات قبلی و آینده، حق تصرف مستأجر و جلوگیری از ورود بدون اجازه مالک به آپارتمان مگر در موارد اضطراری درکنار حق تصرف مستأجر در صورت فروش آپارتمان از جانب مالک به شخص ثالث و انتقال حقوق مالک قبلی به مالک جدید، برخوردار هستند.
وی افزود: کشور فرانسه از دیگر کشورهایی است که موارد متعددی را به عنوان حق مستأجر در قانون خود جایگزین کرده است. بر اساس قانون مدنی این کشور، مستاجر حتی اگر قرارداد 1 ساله عقد کرده باشد بصورت خودکار 2 سال آینده نیز تمدید می‌شود مگر در مواردی که مالک اثبات کند نیاز به مسکن دارد.در حقوق موجر و مستاجر کشور سوئد، مستأجر می‌تواند درخواست افزایش اجاره بهای مالک را رد کند که در این صورت ملک باید در دادگاه شکایت کند و دلایل افزایش اجاره را مستند کند. همچنین مستأجر می‌تواند فضای داخلی واحد را بدون رضایت مالک تغییر دهد، برای مثال رنگ‌آمیزی کند، دوباره کاغذ دیواری بکشد، کاشیکاری کند و درهای داخلی را بدون رضایت صاحب‌خانه عوض کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: حزب همت به عنوان صدای از مردم ایران پیگیری این موضوع را جزو وظایف خود می داند و از وزیر مردمی دولت آقای پزشکیان درخواست پیگیری این مسئله داریم.