دکتر ناصر عباسی عضو بنیاد ملی نخبگان و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص قانون اجاره و رضایت مستاجر در گفتگو با خبرگزاری جم گفت: باید قانون اجاره بر اساس یک لایحه به مجلس اصلاح شود، به این نحو که موجر در صورتیکه مستاجر راضی به افزایش طبق نرخ مصوب باشد نتواند حکم تخلیه بگیرد و به صورت اتوماتیک قرارداد اجاره‌تا سه یا پنج سال تمدید شود.
وی افزود: اگر ملک بدون قرارداد رسمی اجاره داده شود، ملک توسط دولت به مزایده گذاشته و اجاره داده شود.
او ادامه داد: در خیلی از کشورها این احکام وجود دارد چون ملک و زمین در عین حال که سرمایه شخصی است سرمایه ملی هم هست. مثلا شما نمی توانید زمین یا ملک به تبعه خارجی بفروشید؛ هر چند شما مالک باشید. پس دولت می تواند در برخی از شوون دخالت کند و به نفع اکثریت مردم رای صادر نماید.
عباسی با اشاره به اینکه مشکل اجاره مسکن موضوعی است که دولت باید به صورت جدی به آن وارد شود و به عنوان یک مطالبه ملی به مجلس لایحه ارایه نماید، گفت: در حالیکه هر سال اجاره نشین ها مجبور به نقل مکان به مناطق حاشیه هستند زیرا موجرین قائل به رعایت افزایش اجاره طبق نرخ مصوب نیستند و قانون عملا هیچ راهکاری اجرایی در این خصوص پیش بینی نکرده است. در اکثر کشورهای پیشرفته قوانین به نفع مستاجرین بوده و موجرین به هیچ عنوان حق تخلیه ملک را به راحتی ندارند.
او ادامه داد: در کشوری مثل ایتالیا قرارداد های اجاره تا سه سال به صورت اتوماتیک تمدید می شود، در آلمان تقریبا بیرون کردن مستاجر غیر ممکن است اما در ایران حکم تخلیه بدون هیچ دلیلی و به صورت غیر حضوری توسط شورای حل اختلاف و نه توسط دادگاه صادر می شود . بیش از پنجاه درصد مردم ایران مستاجر هستند و هر روز این فشار را بیشتر تحمل می کنند و هیچ صنف یا نهادی نیز پیگیر حقوق آن ها نیست.حزب همت به عنوان صدای مردم ایران پیگیری این موضوع را جزو وظایف خود می داند و از وزیر مردمی دولت آقای پزشکیان درخواست پیگیری این مسأله را داریم.
منو