سید حامد سید قربانی: مصرف بنزین با رشدی عجیب و فزاینده در حالی به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که مطابق پیش‌بینی‌ها، قرار بود کشور در سال ۱۴۰۴ به این میزان مصرف برسد. این امر بیانگر رشد شدید مصرف و قاچاق بنزین و به تبع آن تشدید ناترازی انرژی در کشور است.
در این راستا جعفر سالاری‌نسب مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص افزایش مصرف بنزین در کشور، گفت: مصرف بنزین در روز شنبه به ۱۴۰ میلیون لیتر رسید.
او همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به تعطیلات هفته آینده پیش بینی می‌کنید مصرف بنزین روند صعودی داشته باشد، گفت: اکنون در زمان پیک مصرف قرار داریم و به نظر نمی‌رسد مصرف بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز فراتر رود.
آمار مصرف ۱۴۰ میلیون لیتری در حالی بیان شده است که میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد که ۷ میلیون لیتر از آن هم بنزین بی کیفیتی است که به جای پالایشگاه در پتروشیمی تولید می‌شود؛ بنابراین ناترازی بنزین که در مهرماه ۱۴۰۲، ۸ میلیون لیتر در روز بود اکنون با افزایش ۳ برابری به ۲۶ میلیون لیتر در روز رسیده است.
دولت در مهرماه ۱۴۰۲، برای کنترل ۸ میلیون لیتر کسری روزانه، اقدام به واردات ۴ میلیون لیتر بنزین کرد و ۴ میلیون لیتر مابقی را نیز از ذخایر بنزین برداشت کرد. اکنون که کسری روزانه بنزین به ۲۶ میلیون لیتر در روز رسیده است، به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت ذخایر بنزین، قریب به ۲۰ میلیون لیتر از کسری روزانه بنزین را با واردات تامین می‌کنیم.
از آنجا که پیشتر ناصر عاشوری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش از قیمت ۳۸ هزار تومانی هر لیتر بنزین وارداتی خبر داده بود، محاسبات نشان می‌دهد به صورت روزانه ۷۶۰ میلیارد تومان بنزین وارد می‌کنیم. بنابر همین محاسبات، میزان واردات بنزین در ماه به ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وضعیت تامین کسری بنزین نیز بسیار شکننده بوده و با اتفاقاتی نظیر اورهال و توقف تولید یک پالایشگاه یا جهش مصرف به مناسبت‌های مختلف این تراز به‌شدت به هم می‌خورد و عملا باید شاهد کمبود بنزین در کشور و تعطیلی جایگاه‌های سوخت باشیم.
مسئولان دولت سیزدهم با توسل به راهکار‌های غیرقیمتی نظیر لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی، محدود کردن کارت جایگاه‌های بنزین و دادن سهمیه مشخص به دارندگان خودرو سعی در کنترل مصرف بنزین داشتند، اما در اواخر دولت به این نتیجه رسیدند که راهکار‌های غیرقیمتی بدون اصلاح قیمت نسبی بنزین تاثیری بر مصرف و قاچاق ندارد؛ بنابراین طبق گفته‌های مسئولان مختلف دولت قبل، قرار بودن قیمت بنزین در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اصلاح شود که شهادت رئیس جمهور فقید و اتمام دولت، مانع از اجرای این طرح شد.
در شرایطی که قیمت فوب خلیج فارس بنزین و قیمت آن در کشور‌های همسایه، بیش از ۱۰ برابر قیمت داخلی بنزین است، عملا سود‌های ۱۰۰۰ درصدی قاچاق بنزین، رشته راهکار‌های غیرقیمتی نظیر سهمیه‌بندی را هم پنبه می‌کند، زیرا هیچ فعالیت اقتصادی از چنین سودی برخوردار نیست و قاچاق بنزین تحت هر شرایطی صرفه اقتصادی بالایی دارد. این اختلاف در گازوئیل بسیار بیشتر می‌شود و با توجه به قیمت ۱۵۰ برابری گازوئیل در کشور‌های همسایه نسبت به قیمت داخلی، سود قاچاق گازوئیل به ۱۶۵۰۰ درصد رسیده است.
تجربه نیز نشان داده بدون اصلاح قیمت، کنترل مصرف و قاچاق سوخت در کشور امری غیر ممکن است و اصلاح قیمت‌های نسبی نیز تاثیر بسیار زیادی بر کاهش قاچاق سوخت از کشور داشته است.
به عنوان نمونه در سال ۸۵، با توجه به اختلاف ۵ برابری قیمت فوب خلیج فارس و قیمت داخلی بنزین و به صرفه بودن قاچاق، مصرف بنزین کشور به ۷۴ میلیون لیتر در روز رسیده بود، اما در سال ۸۶، با افزایش قیمت بنزین آزاد از ۸۰ تومان به ۴۰۰ تومان، نسبت قیمت فوب بنزین به قیمت داخلی آن از ۵ برابر به ۱.۲ برابر رسید. با توجه به اختلاف ۲۰ درصدی قیمت بنزین داخلی و قیمت فوب، عملا صرفه قاچاق نیز ازبین رفت.
به همین خاطر مصرف بنزین کشور طی یک سال ۱۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و به ۶۴ میلیون لیتر در روز رسید؛ بنابراین با در نظر گرفتن اختلاف شدید قیمت سوخت در داخل و خارج کشور و با توجه به مرز‌های گسترده آبی و زمینی، امکان حذف قاچاق از طریق برخورد‌های پلیسی وجود ندارد و دولت چهاردهم باید برای حذف سود‌های چند هزار درصدی قاچاق سوخت، قیمت‌های نسبی بنزین و گازوئیل را اصلاح کند.
منبع: اقتصاد آنلاین