
🔹بیش از ۸ هزار شرکت افغانتبار در ایران ثبت شده است؛ این ثبت شرکتها با پوشش سرمایهگذاری خارجی و از طریق رخنه قانونی «حمایت از سرمایهگذاری خارجی» در کشورمان انجام شده که این امر تا به امروز تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه داشته.🔹مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از مسائلی که توجه ما را جلب کرد، در ایام اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود. مشاهده کردیم که در برخی مناطق کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان، تعداد شرکتهای خارجی بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است! آمارها حاکی از آن است که حدود ۸ هزار از ۱۶ هزار شرکت ثبت شده تحت قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی بهطور کامل تحت مالکیت اتباع افغانستانی هستند! 🔹رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: این وضعیت نیازمند بررسی و اعمال قوانین نظارتی و اقتصادی دقیقتری است تا مطمئن شویم که سرمایهگذاریهای خارجی به نفع اقتصاد کشور هستند و موجب سوءاستفاده یا تهدیدات احتمالی نمیشوند یا اینکه اثرات سوئی دارند. الان در مشهد، برخی از گرانترین هتلها، متعلق به افغانستانیهاست.🔹«شمس» وکیل دادگستری و فعال اجتماعی: معضل استفاده از اتباع غیرمجاز در کارخانجات و کارگاههای تولیدی ایرانی یک مسأله پیچیده است که بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی به چشم میآید. یکی از دلایل اصلی این مشکل، تمایل برخی از کارگاهها و کارخانهها به استخدام نیروهای خارجی با حقوق پایینتر است. در این راستا، افراد خارجی بهویژه از افغانستان، بهعنوان نیروی کار ارزانتر در نظر گرفته میشوند که ممکن است انگیزهای برای کارفرمایان ایجاد کند که از این وضعیت بهرهبرداری کنند.